به نقل از «خبرگزاری برنا»

حدود ۱۸ هزار فقره درخواست وام در سفر رییس جمهور به همدان دریافت شد

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۰۱۰۵

مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری همدان، گفت: ۷۲ هزار مورد درخواست مردمی از طریق مرکز سامد در سفر رییس جمهور به این استان ثبت شد که ۱۷ هزار و ۹۳۶ مورد از آن برای دریافت تسهیلات بانکی است.

به گزارش خبرنگار برنا، مصطفی مرادی روز یکشنبه در شورای هماهنگی بانک های استان همدان اظهار داشت: یک هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال تسهیلات بانکی قرض الحسنه برای پرداخت وام به متقاضیان در نظر گرفته شد که این تسهیلات از طریق پنج بانک عامل ملی، صادرات، تجارت، ملت و رفاه کاگران پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: برای هر یک از بانک های عامل سهمی از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ۱۵ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد پیش بینی شد که از مجموع ۱۷ هزار و ۹۳۶ فقره تاکنون به یک هزار و ۱۰۳ متقاضی تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی استانداری همدان ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن دور دوم سفرهای استانی رییس جمهور انتظار می رود تا پیش از رسیدن آذر ۱۴۰۱ بانک ها نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت وام ها اقدام لازم را انجام دهند.

مرادی با بیان اینکه این تسهیلات با بازپرداخت ۶۰ ماهه است گفت: شماری از بانک های عامل به جای ۱۵ میلیون ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده یا از پرداخت تسهیلات به زنان سرپرست خانه امتناع می کنند در حالیکه برای این تسهیلات دستورالعملی تهیه و در اختیار بانک ها قرار داده شده و مدیران بانکی باید طبق این دستور العمل اقدام کنند.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری همدان نیز با بیان اینکه واگذاری طرح های تملیکی اولویت استان است گفت: ۸۵ واحد تملیکی سال گذشته در این استان داشتیم که ۱۳ مورد دارای وثیقه های غیر تولیدی نظیر زمین بود و باید نسبت به واگذاری آنها اقدام می شد.

محمود ملکیان اظهار داشت: هم اینک ۴۵ واحد با وجود تملیک از سوی بانک در اختیار صاحب واحد و تولید کننده بوده و تولید در آن جریان دارد و ۱۰ واحد نیز به طور کامل راکد و در اختیار بانک است.

وی با بیان اینکه میزان واحدهای تملیکی در همدان نسبت به نرم کشوری بیشتر است ادامه داد: از آبان سال گذشته تاکنون ۵۹ واحد تملیکی داشته ایم که ۱۳ واحد از طریق مزایده واگذار شدند و مابقی همچنان در تملک بانک ها است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری همدان گفت: سیاست واگذاری واحدهای تملیک شده از سوی بانک ها جدی گرفته شده به گونه ای که برخی مواقع برای واگذاری یک واحد تولیدی ۲ تا سه مرحله مزایده انجام شده است.

ملکیان خواستار تشکیل شعبه ویژه ای در مراجع قضایی برای فعالان اقتصادی به منظور رسیدگی به دعاوی مربوط به بخش تولید شد.

آیت‌الله «سیدابراهیم رییسی» رییس جمهوری اسلامی ایران پنج‌شنبه ۶ مرداد۱۴۱ در سی‌امین سفر استانی خود، وارد همدان شد، سفر پربرکت رییس جمهور ۲۴ هزار میلیارد تومان رهاورد برای استان همدان به همراه داشت که شامل ۱۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی، اقتصادی و خدماتی و پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش های مختلف است.

حسین بحیرایی

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مصطفی مرادی شورای هماهنگی بانک های استان همدان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۰۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم